الاحتياج الواقعي

مع التطورات المتسارعة التي تشهدها مملكتنا الحبيبة في جميع المجالات لتحقيق التحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030، وما زامن ذلك من تطور في العمل القانوني والتشريعي والقضائي للسعي إلى تمكين القانون التمكين اللازم لدعم مستهدفات الرؤية ومرتكزاتها، سعت حكومتنا الرشيدة لتطوير الأنظمة والقوانين وفق أعلى المعايير العالمية لتكوين بيئةٍ قانونيةٍ آمنة وجاذبة للاستثمار الأجنبي؛ ما أدى إلى تغيّر الكثير من الأنظمة والقوانين وتقنينها.

وتبعاً لذلك؛ صارت الممارسة القانونية بحاجةٍ ماسّة لتلبية تلك المتغيرات التي طرأت على الأنظمة والتطبيق القضائي ما آل بدوره إلى أهمّية الإلمام بكل فرعٍ من فروع القانون على حدة، ولصعوبة الوصول إلى هذا الهدف العزيز؛ تخصص الزملاء المحامون بأنواع محددة من فروع القانون (الجزائي، التجاري، الإداري، العمالي، الضريبي.. إلخ) وهذا -بدوره- سبب إشكالاً لدى المتعاملين مع المكاتب والشركات القانونية لمعرفة المتخصص والمتمرّس في ميدانٍ ما من ميادين القانون، ولا توجد جهةٌ أو تصنيف يمكن من خلاله الوصول لتلك المعرفة.

الحل العملي

لكل تلك التغيرات المتسارعة على صعيد التشريع والتطبيق القضائي والتنظيمي؛ أتت شركة التحالفات لتقدم حزمةً من الخدمات التي تصب في راحة العميل ولمّ شتات السوق، فعن معرفةٍ واسعة في سوق المحاماة وتخصصات المكاتب والشركات القانونية والخدمات الاستشارية الموازية وعلاقاتٍ عريضةٍ ومنسجمة مع عدد كبير من الممارسين المختصين والمستشارين في فروع القانون ودقائقه، جمعت التحالفات ذلك الشتات في منظومةٍ واحدة من العمل المشترك لتغطية الاحتياجات من جميع جوانبها، وبجميع صورها وأشكالها.. ابتداءً من المشاريع القانونية العملاقة، وحتى تقديم الاستشارة المخصصة في أدق فرعٍ من فروع القانون، مروراً بالعديد من المنتجات المصممة وفقاً للاحتياج الفعلي الواقعي.

كيف نعمل؟

إن نموذج العمل في التحالفات يقوم على الجمع بين علم الإدارة والقانون باعتبار أي طلبٍ مهما كان حجمه مشروعاً قانونياً مستقلّاً، لذا فإن ALLIANCES عند استلامها أيّاً من تلك المشاريع تقوم بفحصه جيداً وتحديد احتياجاته وضرورياته والتخطيط له ومن ثم تقوم بتوفيقه مع الموارد اللازمة لتنفيذه على أكمل وجه، كل هذا يتم عبر نظامٍ آليّ متكامل لإدارة الموارد ERP وبطريقةٍ تراعي سلاسة الإجراءات ورقابة الجودة باتزانٍ دقيق وتحت عين العميل.

نعم .. نحن نفهم احتياج العميل لمعرفة التفاصيل، لذا فإننا نعمل على مرأى منه إذ يستطيع العميل بمستخدمه الشخصي (عبر موقعنا الإلكتروني) بالاطلاع على كافة العمليات والإجراءات والمواعيد والمستندات بكبسة زرّ، إضافةً إلى الرسائل التي تصله بكل تقريرٍ أو تقدمٍ يتم في مشروعه مهما كان حجمه، وكذلك توفر التحالفات ضابط اتصال للرد على اتصالات العميل واستفساراته أولاً بأول.

بعد أن يقوم العميل باعتماد المشروع القانوني(قضية، استشارة، تحكيم، حوكمة .... إلخ) تقوم التحالفات بتعيين مديرٍ للمشروع وربطه بالعميل مباشرةً كما سيقوم مدير العلاقة بتهيئة النظام الإلكتروني له، وسيقوم المنفذون بكتابة تقاريرهم وإرسالها عبر الواتس أب والبريد الإلكتروني-عند رغبة العميل-، كما سيقوم مشرف المشروع بفحص العمليات والأنشطة ومراجعة اللوائح والمذكرات والمستندات وأخذ رأي العميل ومناقشة مقترحاته ومتطلباته.

ضمانات الجودة

• 1- مدير العلاقة: بعد مناقشة العميل وفحص مستندات المشروع، يقوم بوضع مقترح بخطة التشغيل ويعرضها على العميل، وتتضمن: اسم المنفذ، خطة العمل، اسم المشرف. وبعد موافقة العميل، يرفع مدير العلاقة الخطة للمشرف لاعتمادها.
• 2- مشرف المشروع: بعد اعتماد الخطة، يقوم بإدراج مهام المتابعة وربطها، وفحص كل عملية أو نشاط والتأكد من إتمامها بشكل كامل وفي الوقت المرسوم، مع إحاطة العميل بكل ما تم.
• 3- الإدارة العليا: الإشراف على تقارير مدير العلاقة ومشرف المشروع وإمضائها أو تعديلها لتحقيق الجودة والأمان، ولتلافي الأخطاء في العمليات البشرية، بما يرفع مستوى الجودة المقدمة.